واصلت السنغال تمسكها بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، واحتفلت بالكأس أمام جماهيرها في باريس، رغم قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بسحب اللقب ومنحه للمغرب، إلى جانب التحذيرات القانونية التي أعلنتها جهات مغربية ورافقت هذه الخطوة.واستعرض المنتخب السنغالي الكأس خلال فعالية أقيمت في فرنسا، مع توجيه رسائل واضحة برفض القرار، في وقت أضاف فيه نجمة ثانية على قميصه، تأكيدًا لاعتباره بطل النسخة الأخيرة، رغم الجدل القانوني المستمر حول أحقية اللقب.واستند قرار «كاف» الصادر في 17 مارس الجاري إلى اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من المباراة النهائية التي أقيمت في المغرب، بعد مغادرة اللاعبين أرضية الملعب لمدة 14 دقيقة احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، وهو ما أدى إلى اعتماد خسارته بنتيجة 3-0 ومنح اللقب للمنتخب المغربي، بدلًا من فوزه الميداني السابق 1-0 بعد الوقت الإضافي.ورفض الاتحاد السنغالي القرار بشكل رسمي، ووصفه بـ«الباطل»، معلنًا التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في القرار.وحذرت جهات قانونية مغربية من تبعات استمرار الاحتفال بالكأس أو استعراضه بشكل علني، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة للقرار الرسمي الصادر عن «كاف»، ولوحت باتخاذ إجراءات قضائية، من بينها المطالبة بإيقاف الفعاليات المرتبطة بالكأس أو التحرك قانونيًا ضد الاتحاد السنغالي.وأثار برنامج الاحتفالات جدلًا إضافيًا بعد انسحاب مغني الراب الفرنسي من أصول سنغالية «بوبا» من الفعالية، رغم الترويج المسبق لمشاركته، حيث أرجع الاتحاد السنغالي غيابه إلى تعرضه لإصابة نتيجة «حادث رياضي»، دون تقديم تفاصيل إضافية.وأحاط الغموض بفقرة تقديم الكأس قبل المباراة الودية بين السنغال وبيرو على ملعب «ستاد دو فرانس»، في ظل الضغوط القانونية المرتبطة بعرضه، دون تأكيدات بشأن تنفيذ الفقرة، خاصة أن تقديمها قد يضع الجهة المنظمة في موقف معقد، ويعرضها للمساءلة القانونية.وفشل الاتحاد السنغالي في التوصل لاتفاق مع قنوات فرنسية لنقل المباراة، ليقتصر البث على قناة سنغالية وأخرى أمريكية.<iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2037910437224755446&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2037910437224755446"></iframe>

رغم سحب اللقب والتحذيرات.. السنغال تحتفل بكأس إفريقيا في باريس (فيديو)

أفادت تقارير صحفية مغربية بأن الاتحاد المغربي لكرة القدم يتجه لرفض مقترح استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2028، وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأفريقي «الكاف» يدرك عدم جاهزية كينيا وأوغندا وتنزانيا لتنظيم البطولة في موعدها المحدد بسبب تأخر تجهيز الملاعب والأزمات الأمنية والمالية؛ لذلك بدأ التفاوض مع الاتحاد المغربي ورئيسه فوزي لقجع. وتشير التقارير إلى أن هناك تحفظاً من الاتحاد المغربي لكرة القدم على احتضان كأس أمم أفريقيا القادمة، وفي حال حدوث ذلك فسيكون ضمن اتفاقات محددة. من ناحية أخرى تداولت وسائل إعلام سنغالية أخيراً أنباء تفيد بقبول محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لاستئناف السنغال من الناحية الشكلية، مع تجميد لقب كأس أمم إفريقيا مؤقتاً وحرمان المغرب من البطولة لحين صدور حكم نهائي. لكن بعض المصادر الموثوقة نفت هذه الشائعات تماماً، مؤكدة أن المحكمة الرياضية لم تعلن أي قرار رسمي حتى الآن بشأن القضية، ليبقى الوضع الفعلي كما هو عليه دون تغيير، وهو أن المغرب بطلاً لكأس أمم أفريقيا 2025. التقارير الواردة من الصحف العالمية أكدت أن الاتحاد السنغالي حتى اللحظة الحالية لم يطعن رسمياً على قرار الكاف بسحب لقب أفريقيا ومنحه للمغرب، مع موعد نهائي للاستئناف حتى 27 مارس الجاري.

المغرب يرفض تنظيم كأس أمم أفريقيا 2028

أعرب رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو عن أسفه للحكم بالسجن الصادر عن محكمة مغربية بحق 18 مشجعاً سنغالياً مدانين، بسبب اقتحامهم أرض الملعب خلال نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وقد تم احتجاز المشجعين في المغرب بعد نهائي المسابقة القارية في 18 يناير الماضي، التي توج بلقبها المنتخب السنغالي 1-0 بعد التمديد على حساب أصحاب الأرض، ووجهت لهم تهم العنف ضد قوات الأمن، والتسبب بأضرار مادية. وحكم على تسعة منهم بالسجن لعام واحد وغرامة قدرها 5000 درهم «نحو 460 يورو»، وستة آخرين بستة أشهر وغرامة 2000 درهم «180 يورو»، أما الثلاثة الباقون فحكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 1000 درهم «90 يورو». وقال سونكو خلال جلسة مساءلة برلمانية: «يبدو أن هذا الموضوع تجاوز حدود الرياضة، وهذا أمر مؤسف». وأضاف: «بالنسبة لبلدين يدعوان بعضهما صديقين، مثل المغرب والسنغال، لم يكن يجب أن تصل الأمور إلى هذا الحد». وأكد أن تعامل المغرب مع القضية «لا يكرم» العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن السنغال قامت بكل ما يلزم لضمان إطلاق سراح المشجعين. وأوضح سونكو أن السنغال إذا اقتضت الحاجة يمكنها تفعيل اتفاق ثنائي يسمح بالنقل المتبادل للسجناء بين البلدين. وكانت المباراة النهائية شهدت توتراً كبيراً، فقد أدى احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في نهاية الوقت الأصلي، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» مباشرة عقب إلغاء هدف للسنغال، إلى خروج عدد من لاعبي «أسود التيرانغا» من الملعب قبل أن يعودوا بطلب من نجمهم ساديو مانيه. وامتدت التوترات إلى المدرجات، حيث حاول عدد من مشجعي السنغال اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، حتى خلال استعداد إبراهيم دياز لتسديد ركلة الجزاء، التي أهدرها في النهاية. ويمثل مواطنو دول أفريقيا جنوب الصحراء 59,9% من إجمالي المهاجرين الأجانب المقيمين في المغرب، وفق تقديرات في العام 2024، مقارنة بـ26,8% فقط عام 2014. ويشكل السنغاليون النسبة الأكبر من الأجانب المقيمين في المملكة، بـ18,4%، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

رئيس وزراء السنغال: الحكم على المشجعين في المغرب «تجاوز حدود الرياضة»

<div data-empty="false">أقرت المملكة المغربية جملة من الإجراءات لتأمين مباريات كأس أمم أفريقيا التي انطلقت منافساتها أمس، مثل بطاقة المشجع (Fan ID) التي تعد شرطاً أساسياً للدخول إلى جميع الملاعب ومناطق الجماهير، كما عززت المملكة أمن المدن المستضيفة عبر اعتماد منظومات مراقبة متطورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة. </div><div data-empty="false">وتعمل المنظومة الأمنية على ما يعرف بـ«الأمن غير المرئي»، وهو المستوى الأكثر حساسية داخل عمليات تأمين الأحداث الكبرى.</div><div data-empty="false">ومن أبرز الإجراءات المبتكرة لمكافحة شغب الجماهير، قامت وزارة العدل المغربية بفتح مكاتب قضائية داخل الملاعب المحتضنة للمباريات، بهدف تعزيز الحضور المؤسساتي للعدالة داخل الفضاءات الرياضية وضمان السرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع احترام حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، فضلاً عن تخفيف الضغط عن المحاكم.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة كآلية جديدة للنظر في القضايا والمخالفات التي قد تعرض على النيابة العامة خلال إجراء المباريات، من خلال إرساء نمط حديث وفعال للتدخل الفوري، بتنسيق بين ممثلي النيابة العامة والمصالح الأمنية والسلطات المختصة.</div><div data-empty="false">وأكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن إحداث المكاتب القضائية بالملاعب يعكس رغبة المملكة في جعل العدالة حاضرة ومسؤولة داخل أكبر التظاهرات الرياضية، مشدداً على أن المغرب يسعى إلى الجمع بين الفرجة الرياضية الراقية واحترام القانون، ومبرزاً أن هذه الخطوة تشكل رسالة طمأنة للجمهور، مفادها أن الملاعب فضاءات للمتعة والأمان والمسؤولية، وعدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، دون المساس بالحقوق والحريات.</div><div data-empty="false">وجاء في بيان لوزارة العدل أن هذا الإجراء يكرس التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات، ويقوي صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى وفق المعايير الدولية، وفي إطار احترام سيادة القانون وحماية الأمن العام.</div>

محكمة في ملاعب كأس أفريقيا.. مبادرة مغربية لمكافحة شغب الجماهير

قضت محكمة مغربية بسجن تاجر مخدرات فرنسي 20 عاماً، وفق ما أفاد مصدر قضائي اليوم.
ولم يمثل سفيان حمبلي أمام المحكمة في فرنسا في مارس العام الماضي بعدما أفرج عنه بكفالة بينما كان يُحاكم بشأن شحنة قنب مفترضة، لكن أعيد توقيفه في أكتوبر بمستشفى في المغرب حيث كان يخضع للعلاج إثر إصابة في الوجه.
ويعتقد أن تاجر المخدرات، البالغ 46 عاماً، من بين أبرز مستوردي القنب إلى فرنسا، ولديه سجل جنائي وتاريخ من الفرار من الاعتقال.
وأكد المصدر القضائي، اليوم، تقارير أوردها موقع "هسبريس" تفيد بأن محكمة في الرباط قضت بسجن حمبلي (وهو من أصل جزائري) 20 عاماً من دون إمكان إطلاق سراحه المشروط.
وأفاد "هسبريس" بأن الاتهامات الموجّهة إليه تشمل "الاتجار الدولي في المخدرات"، و"غسل الأموال"، و"تشكيل عصابة إجرامية لغرض ارتكاب جنايات"، و"الاختطاف والاحتجاز".
وأضاف أنه محتجز حالياً في سجن قرب الرباط "تحت حراسة مشددة".
وذكر الإعلام المغربي أن حمبلي ما زال مطلوباً في فرنسا بتهم أخرى تشمل استيراد أطنان من القنب، لكن السلطات المغربية رفضت تسليمه.
واستُهدف حمبلي بنشرة حمراء صادرة عن "الإنتربول" العام الماضي بطلب من السلطات الفرنسية، بعدما فشل في المثول خلال جلسة استماع بشأن تهم موجّهة إليه بتنظيم استيراد أربعة أطنان من القنب.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" حينذاك أنه حقق 2,5 مليون يورو (ما يعادل 2,8 مليون دولار حينها) من العملية، وهي تهم نفاها محاميه أوغ فيجييه.
ويعرف عن حمبلي أنه كان مخبراً تعاون مع شرطة مكافحة المخدرات الفرنسية وتورط في استيراد سبعة أطنان من القنب في عملية عام 2015.

السجن 20 سنة لتاجر مخدرات فرنسي في المغرب

قضت محكمة مغربية بسجن تاجر مخدرات فرنسي 20 عاماً، وفق ما أفاد مصدر قضائي اليوم.

قضت محكمة مغربية بالسجن عامين مع النفاذ في حق مدونة أدينت "بالإساءة للدين الإسلامي"، على خلفية منشورات لها على موقع فيسبوك، وفق ما أفاد شقيقها .
وقال بوعزة كريم إن المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم (نحو 150 كيلومترًا شرق الدار البيضاء) أدانت شقيقته فاطمة (39 عاما) "بالسجن النافذ عامين، بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي".
ووصف هذا الحكم الذي صدر الاثنين "بالقاسي الذي يعيدنا سنوات للوراء"، مشيرا إلى أن شقيقته سوف تستأنفه.
واعتقلت فاطمة كريم في 15 يوليو لملاحقتها من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينات "تعبر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي"، بحسب ما أضاف شقيقها.
وأوضح أنها "حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقها في التعبير الذي يكفله الدستور، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكل من اعتبر أنها أساءت لدينه". 
لكن المحكمة لم تقتنع.
يعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق "كل من أساء إلى الدين الإسلامي". لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الالكترونية".
والعام الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش (جنوب) في قضية مشابهة بالسجن ثلاث سنوات ونصف في حق شابة تحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية، على خلفية نشر مقاطع تحاكي آيات قرآنية على فيسبوك، اعتبرت "مسا بالدين الإسلامي".
وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد شهرين على اعتقال الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما، إذ خففت العقوبة إلى السجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعدما أثارت قضيتها إدانة ومطالب بالإفراج عنها من طرف نشطاء حقوقيين.

السجن عامين لمغربية بسبب "الإساءة للإسلام" على فيسبوك

أصدرت محكمة مغربية في الرباط حكما بسجن ضابط شرطة كان يعمل بحرس الحدود بطنجة بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بالضلوع في نشاط عصابة إجرامية امتهنت الاتجار بالمخدرات.
كما أصدرت المحكمة حكما بإدانة شقيق موظف الشرطة المذكور بسنتين حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه هو الآخر في أفعال المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وفقاً لموقع "هسبريس".
وكانت الشرطة في طنجة، قد أحالت الضابط الموقوف وشقيقه وثلاثة أشخاص آخرين إلى النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في أنشطة شبكة إجرامية لها ارتباط بترويج المخدرات القوية، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال قبل أن تصدر هيئة المحكمة أحكامها في هذه القضية.
وأشارت الشرطة، إلى أن "توقيف هؤلاء المشتبه فيهم جاء في أعقاب عملية أمنية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار جهودها لمواجهة مخاطر الجريمة بجميع صورها وأشكالها".

يعمل ضابط شرطة في النهار وتاجر مخدرات في الليل

قضت محكمة مغربية، اليوم، بسجن المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان ثلاث سنوات نافذة وفق ما أفاد دفاعه، وذلك في دعوى رفعتها ضدّه وزارة الداخلية ردّاً على اتهامه جهاز الأمن بفبركة فيديو مخلّ.
وقالت وكيلة الدفاع عن الوزير السابق المحامية أمل خلفي إنّ المحكمة الابتدائية بالرباط قضت بسجن موكّلها ثلاث سنوات مع غرامة تقارب 500 دولار، "لكنّه سيظلّ في سراح مؤقت حيث حوكم حرّاً"، مشيرةً إلى أنّه سيستأنف الحكم.
ووجّهت لزيان (79 عاماً) 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"بث وقائع وادعاءات كاذبة"، و"الخيانة الزوجية"، و"التحرش الجنسي".
لكنّ محاميته قالت: "لم نتلقّ بعد تفاصيل الحكم ولا أعرف بدقّة التّهم التي أدين بها"، مشيرةً إلى أنّ "الملاحقة كانت بناء على شكوى وزارة الداخلية، لكنّ تهماً أخرى أضيفت أثناء التحقيق خلافاً لتعليمات النيابة العامة".
وندّد زيان، أواخر عام 2020، بتعرضه لحملة تشهير على إثر بثّ موقع إخباري محلّي مقطع فيديو صُوّر له.
واتّهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بالوقوف خلف "فبركة" هذا الفيديو، الذي أثار بثّه حينئذٍ ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.
وردّا على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية، في يناير الماضي، مقاضاته بتهم ارتكاب "جرائم إهانة موظفين عموميين" و"إهانة هيئة منظمة"، بناء على "مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة".
وزيان، الذي تولّى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996، عُرف بقربه من دوائر السلطات سنوات طويلة، كما عمل محامياً للحكومة في التسعينيات، لكنّه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة في عدد من القضايا وبانتقاداته للأجهزة الأمنية.

اتهم جهاز الأمن بفبركة فيديو مخلّ.. سجن مسؤول مغربي سابق

Mohamed Zayan

قضت محكمة مغربية، اليوم، بسجن المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان ثلاث سنوات نافذة.

استطاعت سيدة سعودية فسخ عقد نكاح زواجها وطرد زوجها بعد 35 سنة من الزواج لانشغاله بزوجته الثانية، حيث أيدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة حكماً قضى بفسخ نكاح زوجة في الـ55 من عمرها كانت قد طردت زوجها من منزلها، ثم تقدمت بطلب فسخ نكاحها منه؛ لتغيبه وانشغاله بزوجته الجديدة، وبات الحكم قطعياً.
ووفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية، فإن دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف، عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي ذكرت فيه الزوجة أنها تزوجت قبل 35 عاما على مهر مسلم قدره 50 ألف ريال، وأنجبت 5 أبناء وبنات، وتمتلك منزلا تقيم فيه في حي راقٍ بجدة، وأن زوجها خرج من المنزل بعد زواجه من فتاة مغربية قبل خمس سنوات، وهجرها وأصبح لا يأتي المنزل إلا ساعات قليلة في العام الواحد.
وقالت الزوجة في دعواها إنها طلبت منه الطلاق لتضررها من هجره وظل يرفض ما دعاها إلى إقامة دعوى فسخ نكاح، وأجاب الزوج أن المدعية زوجته وهي من طردته من المنزل الذي تمتلكه وغيرت (المفاتيح)، وحاول الصلح معها لكنها رفضت.
واستمعت المحكمة للطرفين وأحالت الزوجين إلى لجنة الإصلاح في محاولة لتقريب وجهات النظر ورأب الخلاف الأسري، إلا أن الزوجة تمسكت بطلب بفسخ نكاحها، وبعد التأمل ثبت للمحكمة أن الزوج هجر زوجته فترة طويلة، وأنها لا ترغب البقاء معه لهجره لها، وتتمسك بطلبها في فراقه، وخلصت الدائرة القضائية إلى الحكم بفسخ نكاح الزوجة بلا عوض وأمرت محكمة الاستئناف إصدار صك يتضمن منطوق الحكم.

بعد 35 عاماً.. سعودية تطرد زوجها وتفسخ عقد النكاح لانشغاله بزوجته الثانية

قضت محكمة مغربية في مراكش، بإعادة زوج إلى بيت الطاعة بعد أن غاب عنه مدة طويلة، في سابقة قضائية تاريخية هي الأولى من نوعها.  
واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون ينص على أنه "في حالة ترك الأب أو الأم بيت الأسرة من دون سبب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملصه من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية، فإنه يعد مرتكباً لجريمة إهمال الأسرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلاً عن التعويض"، بحسب ماذكر موقع "أخبار الشرق" المغربي.
وفي حال عدم امتثال الزوج لحكم المحكمة فستفرض عليه غرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

سابقة تاريخية .. محكمة مغربية تعيد زوجاً إلى بيت الطاعة

3333

قضت محكمة مغربية في مراكش، بإعادة زوج إلى بيت الطاعة بعد أن غاب عنه مدة طويلة، في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها.

قرر القضاء المغربي اليوم الأربعاء إعادة توقيف متهم باغتصاب طفلة تبلغ ست سنوات، بعد الإفراج عنه بكفالة مالية في وقت سابق ما أثار موجة من الانتقادات، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وتظاهر العشرات الأربعاء في مدينة طاطا جنوب شرق المملكة لليوم الثاني على التوالي للتنديد بالإفراج عن المتهم واستمرار ملاحقته، والتعبير عن التضامن مع الضحية والمطالبة "بحفظ كرامتها".
كما ناشد نشطاء حقوقيون في عريضة نشرت على الأنترنت محكمة أغادير (جنوب) التي تنظر في الملف التراجع عن القرار.
وكان المتهم اعتقل نهاية مايو للاشتباه بتورطه في اغتصاب الضحية، لكن قاضي التحقيق قرر بعد ذلك ملاحقته في حالة سراح مع دفع كفالة مالية إثر تنازل والد الضحية، بحسب ما أوضحت جمعية "ما تقيش ولدي" المتخصصة في حماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأوضح مصدر قضائي اليوم الأربعاء لوكالة فرانس برس أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المتهم "بناء على تنازل والد الضحية عن الملاحقة وعلى تقرير خبرة طبية جاءت نتائجه سلبية".
لكن النيابة العامة استأنفت القرار "واستجيب لها ليتقرر إعادة اعتقاله"، بحسب ما أكد المصدر.
وكان هروب مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر في مراكش (جنوب) قد أثار استياء في المغرب، بعد استفادته في شباط/فبراير من قرار قضائي بالإفراج المشروط عنه رغم منعه من السفر.
وطالبت جمعيات حقوقية مغربية في عدة مناسبات بتشديد العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين، منددة بصدور أحكام مخففة في قضايا مماثلة أثار بعضها متابعة إعلامية.
وكان صدور عفو ملكي من طريق الخطأ لصالح الاسباني دانيال غالفان، المدان بالسجن 30 عاما لاغتصابه 11 قاصرا في المغرب، اثار ضجة وتظاهرات منددة في الرباط والدار البيضاء.

القبض على مغتصب طفلة المغرب بعد الإفراج عنه

قرر القضاء المغربي اليوم الأربعاء إعادة توقيف متهم باغتصاب طفلة تبلغ ست سنوات، بعد الإفراج عنه بكفالة مالية في وقت سابق ما أثار موجة من الانتقادات، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

قضت محكمة مغربية بمنع زوج من الاقتراب من زوجته لمدة سنة، بعد إدانته بتعنيف زوجته.
وبحسب صحيفة "المساء" المغربية أصدرت محكمة الاستئناف بتازة  حكماً نادراً من نوعه بإخضاع الزوج ذاته لعلاج نفسي للسيطرة على الغضب وحسن التواصل، ونبذ العنف لمدة سنة أيضًا.
وفي أحكام مماثلة حول رجال أدينوا بتعنيف نساء أمرت إحدى المحاكم الابتدائية بالمغرب بإيداع زوج معنِّف في مؤسسة للعلاج النفسي، وحكمت على شاب بالمنع من الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان وجودها لمدة سنة، بعدما أدين بالعنف ضدها.
وكان تقرير رسمي حديث صدر في المغرب أشار إلى أن العنف ضد النساء بلغ نسبة 54،4 %، وسجلت أعلى النسب بين النساء المتزوجات، لكنه لاحظ أن أكثر من 90 % من الضحايا عزف عن تقديم شكوى ضد المعنّفين.

محكمة تقضي بمنع زوج من الاقتراب من زوجته سنة

قضت محكمة مغربية ليل الجمعة بإعدام مواطنين هولنديين أدينا بالقتل العمد، على خلفية إطلاق نار أودى بشاب وأسفر عن اصابة شخصين العام 2017 في مدينة مراكش، بحسب ما أفاد دفاع الطرف المدني السبت.
وقال المحامي عبد اللطيف احتيتش لوكالة فرانس برس إن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش (جنوب) قضت بإعدام المتهمين الهولنديين، وإدانة 15 شخصا آخر على صلة بالجريمة بأحكام بالسجن راوحت بين 20 عاما وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
ويمثل احتيتش عائلة طالب في كلية الطب (26 سنة) قتل من طريق الخطأ عندما أطلق الهولنديان النار على رواد مقهى في حي راق وسط العاصمة السياحية للمغرب، في نوفمبر 2017.
وكان المتهمان اللذان اعتقلا إثر الحادث يستهدفان مالك المقهى، الذي أدين بدوره بتهم منها الاتجار بالمخدرات بحسب احتيتش.
وأوضحت السلطات المغربية حينها أن الأمر يتعلق "بتصفية حسابات شخصية" مرتبطة "بشبكة إجرامية ذات امتدادات في بعض البلدان الأوروبية".

الإعدام لهولنديين قتلا طالباً في المغرب

قضت محكمة مغربية ليل الجمعة بإعدام مواطنين هولنديين أدينا بالقتل العمد، على خلفية إطلاق نار أودى بشاب وأسفر عن اصابة شخصين

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» ألزمت نادي الرجاء المغربي دفع مبلغ 400 ألف يورو لمصلحة نادي بني ياس في فترة أقصاها مايو الجاري، على خلفية قرار المحكمة في يوليو 2017 بدفع المبلغ المذكور نتيجة هروب اللاعب إسماعيل بن المعلم من «السماوي» وعودته إلى الرجاء بعد تسلم النادي واللاعب قيمة الصفقة بالكامل في ذلك الوقت، وفي حال لم يتم سداد المبلغ حسب الفترة المذكورة، فإنه سيتم خصم 6 نقاط من رصيد النادي المغربي في الدوري وفرض عقوبات إضافية عليه.

400 ألف يورو لـ«السماوي» من الرجاء المغربي

bani-yas.jpg

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» ألزمت نادي الرجاء المغربي دفع مبلغ 400 ألف يورو لمصلحة نادي بني ياس

استمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف ببني ملال وسط المغرب اليوم الخميس في جلسة مغلقة الى 11 متهما من أصل 12، في قضية القاصر خديجة التي تؤكد تعرضها للاغتصاب والتعذيب بعد احتجازها.
وكشفت القاصر خديجة (17 عاما) احتجازها لنحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح (وسط) منتصف يونيو.
واكدت في أحاديث مصورة أدلت بها لمواقع إخبارية محلية أن خاطفيها خلفوا ندوبا ووشوما على أجزاء مختلفة من جسدها.
وقال محاميها إبراهيم حشان لوكالة فرانس برس إن القاضي حدد 10 أكتوبر موعدا للجلسة المقبلة حيث ينتظر أن يستمع إلى الضحية، ويواصل الاستماع للمتهمين.
ويحظر القانون المغربي كشف مجريات التحقيقات القضائية التي تجري في جلسات مغلقة.
ويلاحق في هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي 12 شابا موقوفا تراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة. ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات تراوح بين الإتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.
ونبه مقرب من عائلة خديجة التي حضرت اليوم إلى المحكمة، إلى "تدهور حالتها النفسية وعدم شعورها بالأمان جراء تعرضها لمضايقات وشتائم تتهمها بالعهر"، مشيرا إلى أنها تتابع حاليا علاجا لدى طبيب نفسي.
وأثارت قضية خديجة حملة تضامن واسعة، ووقع أكثر من 115 ألف شخص عريضة الكترونية تطالب بإنصافها. في المقابل، سجلت تعليقات مشككة في تصريحاتها.
وشددت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الأربعاء على ضرورة حماية الأطفال الذين يمكن أن يتورطوا في هذه القضية "أكانوا ضحايا أو شهودا أو متهمين"، مشيرة إلى أنهم "أولا ضحايا غياب منظومة متجانسة لحماية الطفولة في المغرب".
واعتبرت أن حالة خديجة "ليست معزولة"، مشيرة إلى أن محاكم المملكة نظرت في 5980 قضية اعتداء على أطفال السنة الماضية، داعية إلى الإسراع في تفعيل برامج الحماية المندمجة للأطفال، وإيلاء أهمية أكبر "للإجراءات الوقائية".
وسجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب إذ تجاوز عددها 1600، في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية.

بدء التحقيق في القضية التي هزت الرأي العام المغربي

استمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف ببني ملال وسط المغرب اليوم الخميس في جلسة مغلقة الى 11 متهما من أصل 12، في قضية القاصر خديجة التي تؤكد تعرضها للاغتصاب والتعذيب بعد احتجازها.

أدانت محكمة جنايات أم درمان، عروسا بتهمة قتل زوجها عمدا بعد أن سددت له سبع طعنات بالسكين أثناء قضائهما فترة شهر العسل.
ووفقا لما نشره موقع "النيلين" السوداني، لم تستفد المتهمة من أي دفوعات تحيل جريمة القتل من العمد لشبه العمد.
وبحسب أقوال المتهمة، قامت مجموعة من أقارب زوجها بزيارتهم قبل يوم من الحادث، وضربوها قبل أن يقوم المجني عليه بأخذ حقه الشرعي منها بالقوة.
وفي اليوم الثاني استغلت المتهمة نوم زوجها، وسددت له عدة طعنات بسكين المطبخ في الصدر والبطن والظهر.
وأوضحت المتهمة أنها فور ارتكابها الجريمة، استبدلت ملابسها وتوجهت لأسرتها، حيث سلمها والدها للشرطة.
وكشف شقيق الزوج، أن المجني عليه تزوج المتهمة عقب الارتباط بعلاقة حب دامت ثلاث سنوات، ولم يكن يعلم بوجود أي خلافات بينهما.

عروس تقتل زوجها في شهر العسل بـ7 طعنات

أدانت محكمة جنايات أم درمان، عروسا بتهمة قتل زوجها عمدا بعد أن سددت له سبع طعنات بالسكين أثناء قضائهما فترة شهر العسل.

اجتاحت اعتصامات وتظاهرات مختلف أنحاء تركيا، أمس، احتجاجاً على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب عام 2016، وهو القانون الذي تقول المعارضة إنه أتاح للسلطات قمع وخنق الحريات وتقويض الديمقراطية.
ونظم مؤيدو حزب الشعوب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا التظاهرات في محافظات تركيا الـ81، في حين تستعد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة.
وفي إسطنبول، نظم مئات من مؤيدي الحزب تظاهرة في شارع قرب ميدان تقسيم، بعدما منعتهم الشرطة من الوصول إلى الميدان الرئيسي بالمدينة.
ويتهم حزب الشعب الجمهوري الحكومة بإساءة استغلال حالة الطوارئ للالتفاف على البرلمان وتقويض الديمقراطية وملاحقة منتقدي الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».
وتصر الحكومة التركية على أن الصلاحيات غير المعتادة مطلوبة خلال حالة الطوارئ للتعاطي مع التهديدات الأمنية.
وشنت حكومة أردوغان حملة اعتقالات ضخمة عقب الانقلاب الفاشل الذي جرى في 15 يوليو عام 2016، طالت آلاف الأتراك من مختلف القطاعات، مثل عاملين في أجهزة الدولة والتعليم والقضاء.
واتهمت الحكومة المعتقلين بالتورط في محاولة الانقلاب، أو الانتماء لحركة الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب، وهو الأمر الذي ينفيه غولن بشدة.
وتسمح حالة الطوارئ لأردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات. وقد أثار قرار أنقرة بتمديد حالة الطوارئ انتقادات دولية، باعتبار أنها تقوض الحريات وتنتهك حقوق الإنسان.
إلى ذلك، رفض قس أميركي مسجون في تركيا منذ عام ونصف العام بتهمة ممارسة أنشطة «إرهابية»، أمس، كل الاتهامات الموجهة إليه في مستهل محاكمته التي تتابعها واشنطن عن كثب.
وبدأت الجلسة، صباح أمس، في قاعة محكمة ضمن معتقل علي آغا في محافظة إزمير بغرب تركيا.
وقال أندرو برونسون بالتركية مرتدياً قميصاً أبيض وبدلة سوداء: «لم أفعل شيئاً ضد تركيا. على العكس، أحب تركيا وأصلي من أجلها منذ 25 عاماً».
ويقيم القس الخمسيني في تركيا منذ 1993، وكان مسؤولا مع زوجته عن كنيسة للبروتستانت في مدينة أزمير وأوقفته السلطات التركية في أكتوبر 2016 وهو معتقل منذ ذلك الحين.
ويتهم برونسون بالقيام بنشاطات مؤيدة لحركة غولن.
في الأثناء، قال مسؤول أميركي في مجال الحريات الدينية الدولية، إن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا ستتعرض لضغوط على الأرجح طالما ظل برونسون في السجن.
وأوضح سام براونباك السفير الأميركي المتجول للحريات الدينية الدولية للصحافيين في أثناء استراحة للمحاكمة: «تحرص الولايات المتحدة بشدة على علاقتنا مع تركيا». وأضاف: «ستواجه هذه العلاقة صعوبة في التحرك إلى الأمام طالما ظل أندرو برونسون حبيساً».
اعتقال
أعلن مدعون هولنديون أمس، أنهم اعتقلوا أربعة عناصر يشتبه في أنهم خططوا لهجوم على القنصلية التركية في روتردام. وقال مكتب الادعاء الوطني في بيان إن الأربعة هولنديون من أصول مغربية، وإن أدلة على مخططهم ظهرت من خلال التنصت على محادثات رجل آخر اعتقل العام الماضي. وأضاف المدعون أن ثلاثة من الرجال مثلوا أمام قاضٍ هذا الأسبوع، بينما اعتقل الرابع في بلجيكا وسيجري تسليمه.

مسؤول أميركي: العلاقات مع تركيا مهددة

احتجاجات تجتاح تركيا ضد تمديد «الطوارئ»

target7350068862371284810.jpg

اجتاحت اعتصامات وتظاهرات مختلف أنحاء تركيا، أمس، احتجاجاً على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب عام 2016،

فساد
أعلنت هيئة النزاهة، أمس وضع خريطة طريق لمكافحة الفساد في العراق على المديين القريب والبعيد، وفيما طالبت بإعادة النظر بقانون الأحزاب السياسية، وتعديل قانون العفو العام، دعت البرلمان إلى عدم منح الثقة في الحكومة المقبلة لأي شخص متورط بقضايا الفساد أو مشمول بالعفو العام أو امتنع عن الإفصاح عن ذمته المالية.
وقالت الهيئة في بيان إنها «وضعت خريطة طريق لمكافحة الفساد في العراق في المديين القريب والبعيد، انسجاماً مع دعوات مكافحة الفساد،التي أطلقتها الحكومة والبرلمان في الوقت الراهن». وأضافت، أنها «دعت البرلمان في المدى القريب للإسراع في سن بعض التشريعات لتطوير منظومة مكافحة الفساد القانونية». بغداد- البيان
إعدام
أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد، أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهمة ألمانية الجنسية من أصول مغربية تنتمي لتنظيم «داعش». وقال الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار إن «محكمة الجنايات المركزية نظرت في قضية متهمة بالإرهاب، تحمل الجنسية الألمانية، وأصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت ».
وأضاف أن «المتهمة اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم للعراق لإيمانها بتنظيم داعش ، واصطحبت معها بناتها الاثنتين اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم الإرهابي».بغداد- الوكالات

متفرقات

قضت محكمة مغربية في مدينة الدارالبيضاء بالسجن 15 سنة بحق رجل هشم رأس زوجته بحجر ضخم في جريمة بشعة أثارت الرأي العام. 
ووقعت الجريمة في حي دوار خربوش، التابع لمنطقة الهراويين في الدار البيضاء، وسلم الزوج القاتل نفسه للسلطات المختصة،معترفا بجريمته.
وذكرت صحفية "أخبار اليوم" المغربية أن رجلا في الخمسينيات من عمره حمل حجرا ضخما، كان داخل منزله، وهوى به على رأس زوجته، وهشمه في الحال، ثم خرج مسرعا، وسلم نفسه للسلطات الأمنية.
وعثرت السلطات على جثة الزوجة الضحية داخل البيت، قبل أن يجري نقلها إلى المشرحة، وفتح تحقيق مع المعني بالأمر بشأن أسباب ارتكابه للجريمة.
وأوضحت الصحيفة  أن ذلك الكهل  كان يرغب في الزواج من امرأة ثانية، غير أن الضحية رفضت منحه الموافقة، فقتلها، وأشارت الصحيفة إلى وجود مشاكل متعددة بين الجاني، والضحية الأربعينية.
وينص قانون الأحوال الشخصية المغربي على ضرورة حصول الزوج على موافقة زوجته الأولى حتى يتمكن من الزواج بأخرى.

رفضت الموافقة على زواجه بأخرى.. فهشم رأسها بوحشية

تعتبر قضية الصحراء المغربية من أطول الخلافات الترابية التي عرفها التاريخ الحديث، وذلك لتداخل خيوط أطراف الصراع فيها، وفي ظل إصرار مطلق من المغرب على حقه التاريخي في هذه المنطقة التي خضعت للاحتلال الفرنسي لفترة تقل قليلاً عن مئة عام، ومازالت تستغل من جانب بعض القوى الإقليمية والدولية من خلال تدخّلات لا تريد الخير للمغرب والمنطقة.
فالصراع على هذه المنطقة انطلق منذ ستينات القرن الماضي حين طالب المغرب باستعادة الصحراء مباشرة بعد نيل استقلاله، وذلك إثر رفض السلطات الاستعمارية الإسبانية تسليم الإقليم إلى المغرب بعد تخليها عن إقليم طرفاية في سنة 1958، وإقليم سيدي إفني في سنة 1969، مع إبقائها على احتلال مدينتي سبتة ومليلية بشمال المغرب.
وكان هدفها من ذلك التخطيط لإنشاء حكومة محلية تحت وصاية وسيطرة إسبانية، وللوصول إلى ذلك، أعلنت وبشكل أحادي في أغسطس من سنة 1974 عن قرارها تنظيم استفتاء في الصحراء سنة 1975. 
ورد المغرب على تلك الخطوة بالرفض القاطع، تلاه إرسال الملك الراحل الحسن الثاني، رسالة إلى الملك الإسباني يؤكد له فيها قلق المغرب ومعارضته تلك الخطوة الانفرادية، لكونها تخالف قرارات الأمم المتحدة، كما أرسل الملك مبعوثين إلى العديد من العواصم الكبرى لعرض وجهة النظر المغربية من قضية الصحراء.
في 18 سبتمبر 1974 تقدم المغرب بطلب استشاري إلى محكمة العدل الدولية بعد مطالبته للجمعية العامة بإيقاف كل عملية تتعلق بإجراء استفتاء في الصحراء إلى حين معرفة رأي محكمة العدل الدولية في القضية. وأصدرت الجمعية العامة قرارها 3292 في 13 ديسمبر 1974، طلبت فيه من المحكمة ذاتها إصدار رأي استشاري حول الصحراء.
رأي استشاري
في 16 أكتوبر 1975، أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري حول الصحراء، معتبرة أن الصحراء الغربية كان لها مالك قبل استعمارها من قبل إسبانيا، ووجود روابط قانونية وولاء وبيعة بين سلاطين المغرب والقبائل التي تقيم بها.
وفي 1 أكتوبر 1974 وجهت المملكة العربية السعودية طلباً إلى إسبانيا باسم الدول العربية للتعجيل بحل قضية الصحراء، وكذا تصريح السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 14 مارس 1975، أكد مساندة المنظمة للمغرب بجميع الوسائل من أجل تحرير أراضيه المغتصبة.
وبعد اعتراف محكمة العدل بالحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه، أعلن الحسن الثاني، في 6 نوفمبر 1975، تنظيم مسيرة سلمية خضراء نحو الصحراء بمشاركة 350 ألف مواطن مغربي، وهو حدث فرض على الحكومة الإسبانية القبول بالتفاوض مع المغرب في قضية صحرائه، في قمة ثلاثية بمدريد جمعت المغرب وإسبانيا وموريتانيا، توجت بالتوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975، يتم بموجبها إدارة ثلاثية للصحراء لفترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، يليها انسحاب إسبانيا.
بعد حصول المغرب على استقلاله من فرنسا، ظلت القوات الإسبانية مستقرة في الصحراء لسنوات، ثم خلصت المفاوضات بين المغرب وإسبانيا إلى إجلاء القوات الإسبانية من الصحراء المغربية في فبراير 1976.
جمهورية معلنة
الكاتب والمؤرخ عبدالكريم غلاب، أورد في الجزء الثاني من كتابه «تاريخ الحركة الوطنية» أنه قبل يوم واحد من خروج قوات الاحتلال الإسباني من الصحراء في 28 فبراير 1976، أعلنت ما تسمى جبهة البوليساريو المدعومة من عدد قليل من الدول، بينها الجزائر، في 27 فبراير عن قيام ما تسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية». ورد الملك الراحل الحسن الثاني في رسالة إلى القوات الملكية المسلحة: «لقد عقدنا العزم على الدفاع بكل وسيلة ممكنة عن وحدة المملكة وضمان الأمن والهناء لشعبنا».
الجمهورية المعلنة من جانب واحد اعترفت بها في البداية 75 دولة ثم تقلص العدد إلى 29 حالياً، بسبب سحب العديد من الدول اعترافها. وتدعم العديد من المنظمات الإقليمية ودول العالم كفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وجامعة الدول العربية باستثناء الجزائر، والعديد من دول إفريقيا والعالم، سيادة المغرب على الصحراء المغربية والمبادرة التي اقترحها لحل النزاع (الحكم الذاتي).
زيارة كي مون
في الثالث عشر من مارس العام الماضي، ذهب الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في زيارة إلى الصحراء المغربية، الأمر الذي أثار حفيظة المملكة المغربية، حيث اتهمت الحكومة كي مون «بتشجيع الكيانات الوهمية»، من خلال الزيارة والتصريحات التي رافقتها، ومن ضمنها استخدامه كلمة «احتلال» في توصيفه للسيادة المغربية على الصحراء.
د. مصطفى بوهندي، مدير مركز أديان للبحث والترجمة، وأستاذ التعليم العالي بكلية الآداب بنمسيك جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، كتب بمناسبة زيارة كي مون، استناداً لوثائق أوروبية وخرائط مؤرشفة في المؤسسات الرسمية الفرنسية والأوروبية عموماً، إنه كان على الأمين العام (السابق) أن يطّلع على نحو كامل على ملف قضية الصحراء الغربية المغربية التي كانت تحتلها إسبانيا، والصحراء الشرقية المغربية التي احتلتها فرنسا، والذي لا يرجع إلى خمسينات القرن الماضي عندما استقل المغرب عن الفرنسيين سنة 1954؛ ولا إلى سبعيناته عندما نظم المغرب مسيرته الخضراء لاسترجاع صحرائه الغربية سنة 1975، وتصفية الاستعمار الإسباني فيها، إنما يعود إلى بداية عهد التدخل الاستعماري الأوروبي في شمال إفريقيا بداية القرن السابع عشر.
خطة الاستفتاء
سنة 1988 أقرت الأمم المتحّدة خطة لإجراء استفتاء في الصحراء، ووافقت المملكة المغربية على الجلوس مع حركة البوليساريو على طاولة المفاوضات، بشرط حضور طرف ثالث في جميع اللقاءات متمثلاً في الأمين العام للأمم المتحدة.
وكان من المقرر أن يجري الاستفتاء يوم 7 ديسمبر 1998 حسب التاريخ المحدد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بعدما تأجل خمس مرات متتالية.
لكن المباحثات التي تمت تحت إشراف الممثل الخاص للأمم المتحدة جيمس بيكر واجهت صعوبات وخلافات حول عملية تحديد الهوية، والأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، الأمر الذي أفضى إلى إصدار قرار أممي تحت رقم 1309 الصادر في 25 يوليو 2000 ينص على اللجوء إلى الحل السياسي بوصفه أحد الخيارات التي تتجاوز مشاكل عملية الاستفتاء.
وبعد وصول الوضع إلى الطريق المسدود، تقدم المغرب بمشروع الحكم الذاتي الذي لاقى قبولاً واستحساناً من العديد من الدول الكبرى، باعتباره الحل الأمثل والواقعي لقضية الصحراء المغربية.
طرد
اعتقلت السلطات المغربية مؤخراً مجموعة محامين أوروبيين من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، قبل طردهم من المملكة “لإثارة المشكلات والإضرار بالنظام العام”.
وأعلنت السلطات في منطقة الرباط في بيان أنها “قررت طرد ثمانية أجانب من جنسيات فرنسية وبلجيكية وإسبانية.
وأوضحت سلطات جهة الرباط سلا القنيطرة في البيان أن «الأشخاص ذوي الصلة يمثلون ما يسمى التجمع الدولي للمحامين الداعمين لأسرى (مخيم) كديم إزيك، وقد دخلوا إلى المغرب لإثارة المشكلات والإضرار بالنظام العام».
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4558.jpg" target="_blank"><img alt="" height="469" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4558.jpg" width="456"/></a>

نتائج البحث عن: محكمة مغربية